قوائد فقهیه قواعدی هستند که مشتمل بر احکام‌اند ولی این احکام اختصاص به یک باب فقهی ندارد؛ یکی از این قواعد که در ابواب مختلف فقهی مانند باب بیع معیوب، بیع غبن، اعراض از اموال، مضاربه و مانند آن جاری می شود قاعده‌ی اقدام است.

مقصود از قاعده‌ی اقدام، اقدام بر ضرر است که خیار شخص را ساقط می کند. معنای دیگری از ضمان به معنای اقدام به ضمان نیز شده است که به عنوان یکی از مستندات قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» آمده است.

معنای مقصود نزد متاخرین اقدام به زیان است و مستنداتی مانند سیره‌ی عقلاء،اجماع و روایات بر آن اقامه شده است که مهم‌ترین آن روایات است.در فقه نیز تطبیقات فراوانی از این قاعده وجود دارد از جمله؛بیع غبنی، مضاربه،اجاره،بیع مغصوب،ودیعه. ممکن است گفته شود که قاعده ی اقدام با حدیث لا ضرر در تعارض است زیرا لا ضرر می‌گوید که نباید ضرر زد ولی قاعده‌ی اقدام اجازه‌ی ضررزدن را صادر می‌کند.

در رابطه‌ی با نسبت بین این دو قاعده انظار مختلفی مطرح است لکن آن چه مورد پذیرش متاخرین تاکنون می باشد، تقدم قاعده‌ی اقدام بر قاعده‌ی لاضرر از باب حکومت است.