به گزارش روابط عمومی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست علمی با عنوان «فقه و عدالت» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی در محل این مؤسسه برگزار شد.
گستره دانشی عدالت اجتماعی
دکتر واعظی در آغاز سخنان خود با تبیین تفاوت میان «مسائل منفرد علمی» و «نظام مسائل» در دانش‌های اسلامی اظهار داشت: عدالت اجتماعی، در نگاه نخست موضوعی ساده می‌نماید، اما در واقع از منظری فلسفی، کلامی و فقهی دارای شبکه‌ای از مسائل پیچیده است و نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب فقه تحلیل کرد. وی تأکید نمود که همان‌گونه که نظام سیاسی اسلام نیازمند تبیین مبانی فلسفه سیاسی و الهی است، عدالت اجتماعی نیز باید بر این بنیادها استوار شود تا بتوان از آن به سطح استنباط فقهی راه یافت.
محورهای سه‌گانه‌ی عدالت اجتماعی
واعظی با نظم‌دهی مجموعه مباحث عدالت اجتماعی، سه محور اصلی این حوزه را چنین برشمرد:
۱.چیستی عدالت اجتماعی: بررسی مفهوم عدالت و تمایز آن از عدالت فردی؛
۲.چرایی عدالت اجتماعی: تحلیل ضرورت تحقق عدالت و پاسخ به دیدگاه‌هایی که دخالت عدالت در ساختارهای اجتماعی را انکار می‌کنند؛
۳.چگونگی تحقق عدالت اجتماعی: تبیین راهکارها، سازوکارها و الگوهای اجرایی عدالت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
چالش عدالت اجتماعی در جهان معاصر
واعظی با اشاره به مخالفت‌های موجود با مفهوم عدالت اجتماعی توضیح داد: در تفکر لیبرالی، رقابت اجتماعی امری طبیعی تلقی می‌شود و حمایت از بازندگان رقابت، خلاف عدالت دانسته می‌شود. در جهان اسلام نیز برخی اندیشمندان، با بسنده کردن به اجرای احکام شرعی، نظریه‌پردازی و مداخله در ساختارهای اجتماعی را غیرضروری می‌پندارند. وی ریشه این رویکردها را در نادیده گرفتن مبانی فلسفی عدالت و بی‌توجهی به ارزش برابرِ کرامت انسانی دانست.
نظریه‌پردازی و الگو‌سازی در عدالت اجتماعی
واعظی محور سوم یعنی «چگونگی تحقق عدالت» را در دو مرحله توضیح داد:
نخست، نظریه‌پردازی در حوزه‌های خاص عدالت مانند عدالت آموزشی و اقتصادی؛ سپس، طراحی الگوهای اجرایی مبتنی بر آن نظریه‌ها.
در تبیین عدالت آموزشی، وی دو مبنا را یاد کرد:
تبعیض مثبت، همچون سهمیه‌های ایثارگران و مناطق محروم، با هدف جبران نابرابری‌های تاریخی؛ برابری فرصت‌ها، با تأکید بر فراهم‌سازی امکانات آموزشی مناسب برای مناطق کم‌برخوردار.
به باور او، تحقق عدالت اجتماعی صرفاً در ارائه نظریه خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند شاخص‌ها، تدابیر و نظام‌های سنجش آثار سیاست‌های عدالت‌محور است.
جایگاه عدالت در فقه امامیه
در بخش دوم سخنرانی، واعظی به سه عرصه‌ای پرداخت که عدالت در فقه امامیه مطرح شده است:
۱.عدالت در شرط تصدی مناصب اجتماعی مانند قضاوت، امامت جماعت و جمع‌آوری زکات؛ جایی که عدالت به عنوان ملکه‌ای برای جلب اعتماد اجتماعی تعریف می‌شود.
۲.قاعده عدل و انصاف در شبهات موضوعیه، جایی که فقها میان قاعده قرعه و تقسیم عادلانه مال اختلاف نظر دارند و در مواردی به استناد روایات، حکم به تنصیف یا تسلیس داده‌اند.
۳.قاعده عدل در شبهات حکمیه، که در آثار فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و سید مرتضی به عنوان استدلالی بر نفی ظلم دیده می‌شود.
عدالت به مثابه قاعده فقهی مستقل
واعظی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری خاطرنشان کرد: با وجود تأکیدهای فراوان قرآن بر قسط و عدل، فقه امامیه تاکنون عدالت را همچون قواعد «لا ضرر» و «لا حرج»، به عنوان قاعده‌ای مولد احکام تعریف نکرده است. حال آنکه پذیرش چنین قاعده‌ای می‌تواند زمینه تحول در فقه اجتماعی و گسترش ابزارهای عدالت‌محور را فراهم سازد.
وی افزود: در صورت پذیرش «قاعده عدل»، فقیه قادر خواهد بود در مواردی همچون نکاح طفل یا معاملات زیان‌بار، با استناد به تشخیص عرفی از ظلم، عمومات و اطلاقات را محدود کند؛ امری که آثار گسترده‌ای در فقه اجتماعی و سیاست‌های عدالت‌محور بر جای می‌گذارد.
جمع‌بندی و افق آینده فقه عدالت‌محور
در جمع‌بندی، دکتر واعظی تأکید کرد: تحول مورد نیاز در فقه امامیه، گذر از «فقهِ مسأله‌محور» به «فقهِ مبانیِ عدالت‌محور» است؛ فقهی که مبانی ارزشی عدالت را به‌صورت قاعده‌ای عام وارد فرآیند استنباط احکام کند و بتواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه اسلامی در طراحی نظام عدالت اجتماعی باشد.
