به گزارش روابط عمومی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست علمی با موضوع «نگاهی نو به دیه شلل اعضا؛ رویکردی نقادانه به ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی» روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانش‌پژوهان، به همت گروه فقه جزا و با هدف بازخوانی و نقد مبانی فقهی و حقوقی ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی تشکیل شد؛ ماده‌ای که درباره دیه اعضای فلج (مشلول) و نسبت آن با دیه کامل یا ارش، در نظام فقهی و حقوقی سخن می‌گوید.
بخش اول: سخنان حجت‌الاسلام محمدی
در آغاز جلسه، حجت‌الاسلام محمدی به مفهوم‌شناسی واژه «شلل» در متون فقهی و لغوی پرداخت. وی بیان کرد:
در فقه، «شلل» به معنای بروز فساد در عضو است، به گونه ای که به دنبال آن اختلال در منفعت و کارکرد عضو پیدا می شود. در روایات دیات، شلل تنها به دست، پا و انگشتان اضافه شده است. با این حال فقها در برخی موارد آن را به اعضای دیگر مانند لب‌ها، بینی، دندان، گوش، آلت جنسی و پستان نیز تعمیم داده‌اند، هر چند در کتب لغت چنین تعمیمی دیده نشده است.
او ضمن اشاره به قوانین موضوعه، افزود:
ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی، فلج شدن عضو دارای دیه معین را مشمول دو سوم دیه دانسته و ماده ۳۹۵ نیز در تفسیر«عضو ناسالم» آن را به «عضوی که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج» تفسیر کرده است. این دو ماده پایه‌ی برداشت حقوقی از مفهوم شلل و حکم آن هستند.
ایشان افزود قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد، واژه فلج کردن را جایگزین واژه شلل در متون فقهی قرار داده، اما این جایگزینی دقیق نیست. در زبان فارسی، واژه «فلج» بیشتر برای اعضای حرکتی (دست و پا) استعمال می‌شود و اطلاق آن به اعضای حسی یا ظاهری مانند لب، بینی یا گوش، بی‌معناست و باید معادل‌های خاص هر عضو را به کار برد؛ مانند خشک شدن یا آویزان شدن.
در ادامه، حجت‌الاسلام محمدی با بررسی روایات فقهی مرتبط، به‌ویژه روایت فضیل بن یسار، استدلال کرد که:
- روایت فضیل بن یسار تنها درباره انگشتان دست و پا سخن گفته، نه دیگر اعضای بدن.
- فقهایی چون آیت‌الله خویی با تعمیم عبارت «و کذلک الحکم فی الساق و القدم» این روایت را به سایر اعضا گسترش داده‌اند، اما از نظر وی این تعمیم فاقد دلیل معتبر است.
- در برابر این روایت، روایات صحیح دیگری از زراره، حلبی و دعائم الاسلام وجود دارد که دیه شلل انگشتان را دیه کامل (هزار دینار) دانسته‌اند.
بر اساس تتبع روایی، در مورد دست و پا باید به دیه کامل قائل بود، نه دو سوم دیه. درباره دیگر اعضا نیز به دلیل فقدان روایت معتبر، باید به عمومات و اطلاقات تمسک کرد؛ یعنی اگر منفعت اصلی عضو از بین رفته باشد، دیه کاملِ آن عضو تعلق می‌گیرد، و اگر نقص جزئی باشد، ارش مقرر می‌شود.
او همچنین تأکید کرد که:
اجماع و شهرت فتوایی قبل از شیخ طوسی در این زمینه وجود ندارد و مبنای دو سوم دیه برای شلل اعضا فاقد پشتوانه معتبر فقهی است.
بخش دوم: نقد حجت‌الاسلام والمسلمین باقری
در ادامه، حجت‌الاسلام باقری ضمن تقدیر از تلاش علمی حجت‌الاسلام محمدی ، نکاتی انتقادی را مطرح کرد. او ابتدا توضیح داد که گروه فقه جزا افزون بر درس‌های اصلی، نشست‌های جانبی متعددی درباره موضوعات کاربردی برگزار می‌کند تا مباحث فقهی با مسائل روز دستگاه‌های قضایی تطبیق داده شود.
سپس در نقد محتوای ارائه بیان داشت که:
- برخی فقها، دو قاعده مستقل را در این زمینه ذکر کرده‌اند: یکی درباره شلل عضو (دو سوم دیه) و دیگری درباره قطع عضو مشلول (یک سوم دیه)، که در برخی متون به‌صورت غیرقاعده‌مند ولی مستمر آمده است.
- باید بررسی کرد که آیا ارتباط استدلالی میان این دو وجود دارد یا خیر و آیا می‌توان از قاعده دوم نسبت به قاعده اول کشف حکم کرد.
- همچنین جمعی از فقیهان هرچند به قاعده به طور صریح اشاره نکرده اند. اما نسبت به برخی موارد غیرمنصوص حکم شلل را مطابق قاعده بیان کرده اند و این موارد نیز باید در نظر گرفته شود.
بخش سوم: پاسخ ارائه‌دهنده
در بخش پایانی، حجت‌الاسلام محمدی در پاسخ به نقدها تأکید کرد:
- قیاس میان «قطع عضو مشلول» و «شلل عضو سالم» برای اثبات حکم شلل اعضاء، از نظر فقهی اعتباری ندارد.
- برای تحقق شهرت فتوایی معتبر، باید احراز شود که مشهور فقیهان به استناد قاعده حکم شلل را در کلیه اعضاء جاری می دانند و چنین چیزی محرز نیست. علاوه بر اینکه مدرکی بودن یا محتمل المدرک بودن نیز سبب بی اعتباری شهرت است.
- بنابراین، حکم به دو ثلث دیه تنها منحصر در انگشتان است و شلل دست و پا به استناد روایات معتبر باید حکم به دیه کامل کرد. همچنان که بروز شلل در سایر اعضا تابع قواعد عمومی دیگر از حکم دیه منافع و احیانا ارش است.
جمع‌بندی علمی نشست
در جمع‌بندی دبیر علمی نشست، حجت‌الاسلام نصراللهی نکات زیر را مطرح کرد:
- مهم‌ترین چالش فقهی در این بحث، عدم وفاق میان فقها درباره قلمرو واژه «شلل» و نسبت آن با مفهوم «زوال منفعت» است.
- قانون مجازات اسلامی در تدوین ماده ۵۶۴، مبتنی بر فرض غالب فقهی دو سوم دیه عمل کرده، در حالی که این مبنا در منابع روایی قابل مناقشه است.
- بازنگری فقهی این ماده می‌تواند زمینه اصلاح قانون و هماهنگی بیشتر آن با ادله‌ی معتبر شرع را فراهم کند.
