بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه آشنایی با مسائل فقه الاقتصاد در سه محور نظام مسائل فقه الاقتصاد، فقه بازارهای مالی و فقه نظام اقتصادی اسلامی برگزار گشت.

در جلسه اول ابتدا دبیر جلسه مروری بر رویکردهای مختلف مطرح در نظام مسائل فقه اقتصاد ارائه نمود.

بر این اساس عنوان شد که چند رویکرد به طراحی نظام مسایل فقه اقتصاد وجود دارد.

۱. پذیرش نظام مسائل موجود و پاسخ به آن بر اساس همین نظام مسائل مانند رویکرد خرد به مسائل فقهی

۲. توجه به تغییر نظام مسایل در دوران‌های مختلف و ورود به فقه با این نگاه. رویکرد اقتصاد سیاسی و توجه به شرایط عینی

البته این رویکرد فقه و روابط اجتماعی را دنباله نظامات تولید می‌بیند.

۳. یافتن مسأله با توجه اقتضائات درونی فقه و عینیت خارجی. در این رویکرد، مسأله اگرچه بر اساس عینیت خارجی و شرایط اجتماعی هر دوران به وجود می‌آید ولی مسائل امروزی دارای نظامی است که علاوه بر شرایط عینی مبتنی بر مقدمات نظری خاصی است. برای فهم آن باید هم شرایط عینی را فهمید و هم مقدمات نظری آن را درک و تحلیل نمود.
در ادامه پس از درک و تحلیل مسائل امرزوی، مبانی نظری و شرایط اجتماعی متناسب با جامعه اسلامی سنجیده میشود و مسأله مورد نظر، در قالب نظام مسائل بر آمده از فقه صورت بندی میشود و متناسب با شرایط روز، پاسخی برای آن دنبال می‌شود.

استاد میرمعزی با بررسی تفصیلی گونه های مسائل فقه اقتصاد، آن را به دو نوع کلی تقسیم کردند. مسائل اقتصادی فراوانی در ابواب مختلف فقهی مطرح است. دو رویکرد فردی و رویکرد سیستمی به مسایل وجود دارد. در بخش اول هیچ فقری وجود ندارد ولی در مسایل سیستمی نیازمند اصول فقه جدید هستیم و نیازمند کار فراوانی است. ایشان در پاسخ به سؤال دبیر جلسه نسبت به ماهیت نظام مسائل فقه اقتصاد اسلامی گفتند: اصل نظام مسایل اقتصادی، مسأله ای عقلایی است و ممکن است بخشی از مسایل تغییر کند ولی کلیت آن عقلایی است و صورت‌بندی آن تفاوت ماهوی نخواهد کرد. از نظر ایشان ملاک انسجام نظام مسائل فقه اقتصاد اسلامی، روش مطالعه آن است.

در بخش دوم، دبیر جلسه ضمن تبیین انواع رویکردها به فقه بازارهای مالی از استاد رضایی خواستند که رویکرد مورد نظر خود را تبیین کنند.

رویکرد های مختلفی در نظام مالی اسلامی وجود دارد:

۱. دریافت مسایل از نظام مالی متعارف و یافتن راهکارهای فقهی اسلامی برای همان کارکردها.

۲. نقد و ارزیابی نظام مالی متعارف و یافتن راهکارهای میانه بر اساس عدالت و شفافیت و تامین کننده برخی اهداف اسلامی.

۳. رسیدن به طراحی جدید متناسب با نیازهای جامعه اسلامی و بر اساس اقتضائات فقه اسلامی.

استاد رضایی ضمن تأکید بر ضرورت موضوع شناسی و فهم ارتباط بازارها برای ورود به فقه بازارهای مالی، موضوع شناسی پدیده های اقتصادی را با مطالعه یک ورقه غیر ممکن دانستند. از نظر ایشان، امروزه هر موضوع اقتصادی دارای آثار مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی شده است و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر برای فهم یک پدیده، مسأله باید تبدیل به مسأله ما شود تا کامل آن را درک کنیم. این جز با نگاه سیستمی به مسائل امکان پذیر نیست.

طراحی زمانی ممکن است که کامل موضوع درک شده باشد. و پاسخ به مسایل خود جامعه اسلامی باشد. علم باید در جامعه ریشه بدواند تا جوانه مناسب بزند. امروزه بسیاری از مسائل بانک مرکزی بی پاسخ مانده است و حتی در رویکرد اول هم کار نشده فراوان است.

در بخش پایانی دبیر جلسه این پرسش را مطرح نمود که ملاک انسجام در فقه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا از نظر شما موضوع و یا غایت و یا مسأله ای غیر از نظام اقتصاد متعارف دارد؟ آیا روش میتواند ملاک تمایز نظام اقتصادی اسلام است؟

مسأله اصلی در نظام های اقتصادی مسأله تولید است. چه چیزی ، برای چه کسی و چگونه و چه مقدار تولید کنیم. آیا این مسأله اصلی در فقه نظام اقتصاد اسلامی است.

آیه الله اراکی با این مقدمه بحث خود را آغاز نمودند که فقه در اصطلاح متعارف علم به احکام افعال مکلفین است. افعال مکلف دو گونه است.

فعل فردی که متقوم به وجود اجتماع نیست. فعل اجتماعی که متقوم به وجود جامعه است. اقتصاد یک مقوله اجتماعی است و نیازمند وجود جامعه و وجود روابط اجتماعی است.

جامعه متقوم به دو عنصر است حاکمیت و قانون. فقه نظام چنین جامعه‌ای، فقه نظام نامیده می شود.

لذا اگر با معیارهای فقه فردی به مسایل پرداخته شود و مسأله مسأله بررسی شود به پاسخ نادرست می‌رسیم.

تولید را نمیتوان به تنهایی و جدا از سایر از اجزا و زنجیره های نظام اقتصادی بررسی کرد.

حلقه اول: در نظام اقتصادی حلقه نخستین از توزیع و بهره برداری از منابع طبیعی آغاز میشود. این حلقه توزیع نخستین و قبل از تولید است. در این حلقه قاعده تملک و مالکیت باید بر اساس کار اقتصادی مفید باشد.

حلقه دوم: تولید.

حلقه سوم: توزیع بعد از تولید. در این حلقه مسأله این است که چه مقدار از محصول تولیدی برای من است و چه مقدار برای جامعه، فقرا و دولت و کارگر است.

حلقه چهارم به نظام مبادلات اختصاص دارد.

حلقه پنجم. مصرف.

تفاوت فقه نظام با فقه متعارف این است که فقه نظام جدای از فقه متعارف نیست و شامل آن است و بیشتر دارد.

بر اساس حلقه های فوق چند مسأله مورد اشاره قرار می گیرد:

۱. در توزیع نخستین، اساس مالکیت چیست؟

دلیل محوری در این حلقه آیه لیس للانسان الا ماسعی است.

۲. در نظام مبادله، پول نقش واسطه در مبادله دارد.

لذا رمز ارز را هم باید در این میدان دید و لامال نمی شود واسطه مبادله قرار گیرد والا اکل مال بالباطل میشود.

این قاعده یعنی قاعده اکل مال بالباطل در قمار و دزدی و خلق پول و… جاری می‌گردد. این قاعده در نظام بورس موجب میشود نباید بورس موجب درآمد بی‌حد و نصاب شود. در بورس افراد باید شریک حقیقی شرکتها در اموالشان باشند .

اساس بانک این است که بانک واسطه بین سرمایه و کار میشود. کار دیگر بانک ترویج سنت الهی قرض الحسنه است. اینها باید در بانکداری مورد توجه قرار گیرد.

۳. در نظام مبادله با دو چیز مبارزه میشود انحصار و احتکار.

با تبیین ایشان جلسه آشنایی با نظام مسائل فقه اقتصاد و ابواب اقتصادی به پایان رسید. همانطور که در مباحث استاد اراکی و زنجیره و حلقه های فقه نظام اقتصادی مشاهده شد، اهداف در انتخاب مسأله اصلی تأثیرگذار بوده است و تولید مسأله اصلی نبوده بلکه یا عدالت به تنهایی، مسأله اصلی و صورت بندی نظری قرار گرفته است و یا عدالت به همراه تولید، موضوع اصلی حلقه ها واقع شده است.