بسم الله الرحمن الرحیم

دومین نشست علمی مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر در روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ از سوی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی برگزار شد.

موضوع این نشست، مسائل مرتبط با رشته فقه الجزاء بود که در سه جلسه علمی و به ترتیب در رابطه با موضوعات «فقه و تحولات حقوق جزاء در ایران»، «سرقت الکترونیک» و «رابطه بغی و جرم سیاسی» برگزار شد.

جلسه نخست به موضوع فقه و تحولات حقوق جزاء در ایران اختصاص داشت. حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدعلیرضا حسینی در این باره به ایراد سخن پرداختند. ایشان در ابتدا یادآور شدند که در فقه الجزاء ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مورد بررسی فقیه قرار می گیرد. این ابواب بخش سیاسات را تشکیل می دهد که مربوط به حکومت است و با اداره جامعه مرتبط است.

ایشان با عنایت به این نکته در مباحث پیرامونی فقه الجزاء توجه مخاطبین را معطوف دو امر مهم ساختند و تاکید کردند که یک پژوهشگر باید همواره در تحقیقات خود به دو عنصر توجه ویژه شود: زمان، حکومت.

درباره عنصر اول باید گفت که فقیه باید توجه به این نکته داشته باشد که یک پدیده در طول زمان دچار تطورات گوناگونی می شود که اگر فقیه از تطورات موضوع غفلت کند نمی تواند در کشف حکم شرعی به یک فتوای کارآمد دست پیدا کند. به عنوان نمونه سرقت در طول زمان و به تبع تغییرات در اشکال مختلف اموال و شیوه های نگهداری از آن دستخوش تغییرات متعددی شده است. حال اگر کسی با بدست آوردن رمز بانکی دیگری موجودی حساب دیگری را به حساب خود منتقل کند، در اینجا سرقت حدی صدق می کند یا خیر؟ صدق عنوان حرز، هتک حرز، انتقال مال، این ها در اینجا در فرض تحقق سرقت حدی، شکل های دیگری پیدا کرده است.

به عکس گاهی تطورات زمان سبب می شود برخی از احکام کارآیی سابق را نداشته باشد، به عنوان مثال بینه زمانی به عنوان یک دلیل اثباتی تلقی می شد، در حالی که الان به وضوح می بینیم که شهادت شهود کارآیی اثباتی خود را از دست داده است. امروز در کنار دادگاه می توان افرادی را یافت که به راحتی در ازاء دریافت مال حاضرند شهادت دهند. فقیه در اینجا چه باید بکند؟ آیا می تواند بینه را همچنان به عنوان یک دلیل اثباتی در قضاوت معتبر بداند یا خیر؟

عنصر دیگری که نباید از نگاه فقیه مخفی بماند، حکومت است. احکام در بخش سیاسات یعنی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مرتبط با نحوه حکومت و اداره جامعه است. بنابر این در بخش فقیه نمی تواند برای استنباط احکام فقهی با غفلت از حکومت و قابلیت اجرای احکام در جامعه و کارآمدی آن اقدام کند.

فقیهان شیعه در طول تاریخ خدمات علمی بزرگی را انجام داده اند و زحمات طاقت فرسایی در این باره متحمل شدند و این گنج عظیم فقهی امروز ما، میراث این فقیهان بزرگ است. با این حال دور بودن فقیهان از حکومت سبب شده تا فتاوای ایشان در بخش جزائی احیانا و در برخی موضوعات جنبه فردی داشته باشد. لذا در مرحله اجراء و حکومت داری مشاهده می کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را ندارد.

این ها همه شاهد بر این است که در عصر کنونی که به لطف الهی در سایه حکومت اسلامی به سر می بریم لازم است برای رسیدن به قوانین جزایی کارآمد ضروری است که فقیه در عین تأکید بر انضباط فقهی و رویکرد فقه جواهری، نگاه جدیدی به منابع فقهی معتبر داشته باشد و با توجه به عنصر زمان و حکومت به کشف احکام الهی در ابن باره بپردازد.

جلسه دوم این نشست علمی با بیانات جناب حجه الاسلام و المسلمین واعظی ادامه یافت. این جلسه به موضوع «سرقت های الکترونیکی» اختصاص داشت. استاد معظم واعظی در این جلسه به بررسی ماهیت سرقت های الکترونیکی پرداختند و از جهت شمولیت ادله سرقت حدی نسبت به نوع از سرقت ها موضوع را پیگیری کردند.

ابشان در ابتدا به این نکته اشاره کردند که در کلمات جمعی از فقیهان وجود حرز و هتک آن از شروط سرقت حدی دانسته شده است. با این حال ادله موضوعیت حرز در سرقت حدی وافی به مقصود نیست. روایاتی که در آن کلمه حرز آمده است همگی ضعیف السند هستند. تنها یک روایت صحیحه وارد شده که در آن تعبیر به أحرزه شده است: « «کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه، فهو یقع علیه اسم السارق»

لیکن مقصود از احرزه در این روایت نیز روشن نیست. زیرا احرز در کتب لغت به دو معنا وارد شده است: حازه، جعله فی حرز، دلیلی نداریم که در این روایت معنای دوم اراده شده باشد. بلکه بالعکس، ادامه روایت قرینه است بر اینکه مقصود از احرزه در این روایت معنای نخست است، زیرا حضرت در صدد بیان عنوان سارق به شکل کلی بودند نه سارق در سرقت حدی، چنانکه از ادامه روایت نیز این ادعا روشن می شود.

اجماع بر ضرورت وجود حرز نیز قابل اتکاء نیست، زیرا اجماع یک دلیل لبی است و قدر متیقن از آن حرز مادی است و شامل حساب های الکترونیکی نمی شود.

همچنین از تعبیر « لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا‌» نمی توان الغای خصوصیت کرد و شکستن هر قفلی ولو الکترونیکی را مشمول روایت دانست. زیرا در الغای خصوصیت قطع لازم است و ما در اینجا قطع به عدم خصوصیت نداریم و احتمال دخالت حرز فیزیکی را منتفی نمی دانیم.

علاوه بر اینها توجه به ماهیت حساب های بانکی نیز لازم است. به نظر می رسد که حتی با وجود اعتبار حرز و هتک حرز در سرقت حدی باز هم نمی توان سرقت های الکترونیکی و جابجایی اموال در حساب های بانکی را مصداق سرقت حدی دانست. زیرا مالی که در حساب است، ملک شخصی فرد نیست، لذا بانک حق تصرف در آن دارد، عین مالی وجود ندارد که اشاره شود این مال ، ملک زید است. در حقیقت مال از باب قرض به بانک سپرده شده است. وقتی زید مالی را به بانک می دهد متصدی می نویسد که در حساب زید این مقدار مال هست، این یعنی بانک به زید فلان مقدار بدهکار است. در اینجا زید از شخصیت حقوقی بانک فلان مقدار طلبکار است.

هکر در اینجا کاری که انجام می دهد، این است که یک حیله ای را انجام می دهد ، مثلا از راهی به رمز بانکی دست پیدا می کند، حالا وارد حساب می شود و خودش را جای زید که صاحب حساب است جا می زند و بانک نیز فریب می خورد اعم از اینکه کارمند بانک فریب بخورد یا دستگاه منصوب از طرف بانک فریب بخورد. این یک نوع احتیال است. روایات و فتاوا دال بر این است که مساله احتیال و بردن مال از طریق فریب مصداق سرقت حدی نیست و مشمول تعزیر است نه قطع ید.

بله، در سرقت رمز ارزها که در آن سوی رمز ارز فرد دیگری یا شخصیت حقوقی دیگری قرار ندارد و رمز ارز مستقیما در اختیار خود فرد است و داخل یک کیف الکترونیکی رمز دار است، اگر کسی با شکستن رمز اقدام به انتقال و برداشت رمز ارز کرد، هتک حرز(برفرض اعتبار حرز و صدق حرز بر قفل الکترونیکی) صادق بوده و سرقت حدی محسوب می شود.

جلسه سوم نشست نیز اختصاص به موضوع «رابطه بغی و جرم سیاسی» داشت. این جلسه توسط جناب حجه الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی ارائه شد. خلاصه آنچه در این جلسه بیان شد به این شرح است:

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرم سیاسی پیش بینی شده است ولی جزئیات آن احاله به قوانین عادی داده شده است.

جرم سیاسی از جرائمی است که یکی از طولانی ترین فرآیند ها را برای تصویب طی کرده است. یکی از مباحثی پس از انقلاب محل کلام واقع شده این بوده که جرم سیاسی که در فقه امامیه تحت کدامیک از عناوین مجرمانه قرار می گیرد.

اولین طرحی که در مجلس شورای اسلامی ثبت و تصویب شد، قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ است. پیش از این قانون مجازات اسلامی تمام مواردی که اصطلاح جرم سیاسی در آن بود را جز یک مورد(ذیل تکرار جرم سیاسی) حذف کرد و همه را تحت عنوان بغی ذکر کرد.

البته در پیش نویس قانون مجازات سال ۱۳۹۲ جرم سیاسی تعریف شده بود ولی در پیش نویس نهایی حذف شد و احاله داد شد به اینکه قانون مستقلی در رابطه با آن نوشته خواهد شد.

قانون مصوب یکی از قوانین عجیبی است که بخاطر اشکالات جدی در آن قابل اجراء نبوده و تا اواسط سال ۱۳۹۹ حتی یک مورد هم بر اساس این قانون رسیدگی نشده است.

در قانون مجازات درباره بغی این طور آمده است: ماده ۲۸۷-گروهى که در برابر اساس نظام جمهورى اسلامى ایران، قیام مسلحانه کند باغى محسوب مى‏شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاى آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.

ماده ۲۸۸-هرگاه اعضاى گروه باغى، قبل از درگیرى و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس‏تعزیرى درجه سه و در صورتى که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس‏تعزیرى درجه پنج محکوم می شوند.

این دو ماده ذیل باب حدود ذکر شده و حاکی از آن است که قانون گذار به این نتیجه رسیده که جرم سیاسی غیر از بغی مصطلح است.

علاوه بر اینکه ماده ۲۸۸ برای برخی از مجرمان تعزیر در نظر گرفت که تنافی با حدی بودن این جرم دارد.

در دانش فقه، بغی غالبا در کتاب الجهاد مطرح می شود، حال آنکه جرائم حدی در کتاب الحدود مطرح می شود. هر چند برخی از قدماء بغی را در کنار حدود مطرح کرده اند.

اکثر فقهاء در تعریف بغی می گویند: مَن خَرَجَ علی امام عادل. صاحب جواهر این تعریف را همان عرف متشرعه می داند و می گوید: فی عرف المتشرعۀ الباغی من خرج علی امام عادل. البته محقق اردبیلی نائب الامام را نیز به امام افزوده است.

بی تردید برخی مراتب بغی مصداق جرم حدی نیست. لذا خود قانون هم برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته است.

اهل تسنن مطلق خروج بر حاکم را بغی می دانند، چه حاکم عادل باشد یا خیر.

بسیاری از حقوق دانان عرب اصرار دارند که بغی همان جرم سیاسی است. حال آنکه روشن است که امکان تساوی برقرار کردن میان جرم سیاسی و بغی نیست، لذا این ادعا که الجریمۀ السیاسیۀ هی البغی.

در بسیاری از قانون مجازات های کشورهای عربی تعبیر جرم سیاسی امده بی آنکه اشاره ای کوتاه به بغی داشته باشند.

به عقیده بسیاری از فقهاء اعم از شیعه و سنی ، یکی از شرایط باغی این است که مسلمان بودن است. لذا اگر غیرمسلمان علیه حاکم اسلامی خروج کند، باغی محسوب نمی شود. حال آنکه در ارتکاب جرم فرقی میان مسلمان و کافر نیست.

دلیل بر شرطیت اسلام، آیه سوره ۹ حجرات است: و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما…

نکته دیگر اینکه فقهاء شرط کرده اند که در بغی باید افراد عِدّه و عُدّه باشند، نکته دیگر این است که گروهی بودن در بغی شرط است.

حال آنکه در جرم سیاسی هیچیک از این سه شرط لازم نیست.

بحث دیگر این است که داشتن توجیه و دلیل شرعی(ولو نادرست) شرط دیگری است که بغات باید داشته باشند.

از ماده ۲۸۸ روشن می شود که برای بغی مرکزیت، تشکیلات و سازمان داشتن شرط است.

نکته دیگر این شرط مسلمان بودن در این دو ماده مذکور در قانون مجازات ذکر نشده است.

اما اگر ما بخواهیم موازین قانونی کشور را از نگاه فقهی تنظیم کنیم، چاره ای نداریم از اینکه به بغی بپردازیم، البته معنایش این نیست که بغی همان جرم سیاسی است.

از میان معصومان علیهم السلام تنها دو تن موفق به تشکیل حکومت شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علیه السلام. ما باید ببنیم که این دو معصوم چه برخوردی داشتند با کسانی که به مقابله با حکومت بپردازند. و نیز کسانی که نافرمانی مدنی می کنند. (در نافرمانی مدنی به اصل حکومت تعریضی ندارد، بلکه برخی سیاست های حکومت را نادرست می داند)

یک معیار جرم سیاسی این است که علیه حاکمیت است، یا علیه حقوق و آزادی های سیاسی است، مثل اقدام علیه انتخابات.

نکته: مجرمان سیاسی از یکی سری امتیازات و ارفاق هایی برخوردار هستند، زیرا مجرم سیاسی کسی است که به دنبال اصلاح جامعه است، یعنی انگیزه شرافتمندانه دارد، هر چند در تشخیص خطاکار باشد.

افتراقات بغی و جرم سیاسی
بغی فردی معنا ندارد، بغی حتما باید قالب فئه و گروه انجام شود. به همین خاطر قانون گذار از تعبیر گروه استفاده کرده است. البته اینکه مقصود از گروه حداقل چند نفر است، جای بحث دارد.
در بغی مسلمان بودن باغی شرط است، بخلاف جرم سیاسی که لازم نیست که مجرم سیاسی مسلمان باشد، بلکه همین که تحت حاکمیت حکومت کشور باشد، می تواند مجرم سیاسی باشد، ولو مسلمان نباشد.
اشتراکات: همچنین نحوه برخورد معصومان علیهم السلام با بغات بوده است. حضرت در مقابله با بغات ارفاق هایی را در نظر گرفت، مثلا با اینکه مرتکب قتل و غارت شده بودند یا مباشرتا یا معاونتا، ولی برخورد کیفری با این ها نکرد.