مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر - رشته فقه سیاسی

مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر

رشته: فقه سیاسی

استاد: مدرسی طباطبائی

موضوع: شرط مدیریت در حاکم اسلامی

تاریخ: 1400/04/21

مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر

رشته: فقه سیاسی

استاد: سید سجاد ایزدهی

موضوع: ظرفیت فقه سیاسی در حل چالشهای نو ظهور

تاریخ: 1400/04/21

مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر

رشته: فقه سیاسی

استاد: احمد واعظی

موضوع: نگرش های نو پدید در فقه سیاسی شیعه

تاریخ: 1400/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

مدرسه ی تابستانه ی مسائل فقهی معاصر به همت مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی و با هدف آشنایی دانش‌پژوهان حوزه های علمیه با فقه های تخصصی از تاریخ 19 الی 24 تیرماه 1400 برگزار شد که نشست روز بیست و یکم به آشنایی با فقه سیاسی اختصاص یافت. این نشست با تشکیل سه جلسه ی تخصصی با ارائه ی اساتید برجسته ی حوزه ی فقه سیاسی به شرح ذیل دنبال شد.

جلسه ی نخست با موضوع «ظرفیت فقه سیاسی در حل چالشهای نوظهور» با ارائه جناب حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی برگزار شد و در این بخش استاد بزرگوار به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ گفتند.

در ابتدای جلسه بر این نکته اشاره شد که جامعه ی شیعه پس از دوران غیبت به فراخور شرایط زمانه با دغدغه های سیاسی مواجه بوده است و فقها در پاسخ به نیازهای جامعه به حل و فصل مسائل فقه سیاسی اهتمام گماشته اند. از اولین مسائلی که در بستر غیبت و جدایی شیعه از امامان خود مطرح شده بحث ولایت عامه ی فقیه است.

استاد ایزدهی با اشاره به اینکه در منطق شیعه فقه محدودیتی ندارد و همگانی و همه زمانی و همه مکانی است و عرصه های گوناگون زندگی بشری را در بر می گیرد، اظهار داشت: در زمان های گذشته تقسیم مباحث علم فقه از احوالات شخصی و عبادیات شروع می شده و به موضوعات حکومتی مانند حدود و دیات و جهاد ختم می شده است و تمایز فقه سیاسی از دیگر ابواب فقهی بر پایه ی موضوعات سیاسی بوده است. این در حالی است که با یک نگاه حکومتی تمام ابواب فقه می توانند جنبه ی سیاسی و حاکمیتی پیدا کنند و در شرایط خاصی دخالت حکومت را به عنوان قدرت برتر اقتضا کنند. ایشان با اشاره به مثالهایی از مسائل حکومتی بیان داشتند که طیف وسیعی از مسائل می تواند ذیل مباحث فقه حکومتی دنبال بشود که البته این معنا مستدعی رویکرد حکومتی به فقه است که در مقابل رویکرد فردی به آن است.

ایشان با اشاره به انعطاف فقه شیعه و توان سازگاری با شرایط مختلف و مسائل نوظهور گفتند: فقه شیعه در مواجهه با جریانات نوپدید سیاسی توانسته است نرم افزار خود را به روز رسانی کند و با مسائلی مانند انتخابات برخورد فعالانه داشته باشد و آن را با توجه به فلسفه ی سیاسی متناسب خود بومی سازی کند. به فرموده ی ایشان مرحوم نائینی اولین کسی است که در موضوع پارلمان و تفکیک قوا نظریه پردازی فقهی کرد و این در پاسخ به مسائل خاص دوران ایشان بوده است که مسئله ی غالب محدود کردن قدرت سلطنتی بوده است. ایشان با ذکر مثالهایی اظهار داشتند: فقه سیاسی هیچگاه بن‌بست ندارد و تحت هر شرایطی می تواند نرم افزار خود را به‌روزرسانی کند که این مهم گاهی نیازمند به‌روزرسانی روشی است.

در پایان ایشان به ضرورت اهتمام حوزه های علمیه برای برخورد فعالانه با شرایط پیش روی انقلاب اسلامی تأکید کرد و فرمود: جمهوری اسلامی باید بتواند الگوی پیشنهادی خود را به دیگر جوامع عرضه کند تا بتوانند آن را جایگزین نظامات پیشنهادی دنیای مدرنیته کنند.

در بخش دوم این نشست جناب استاد احمد واعظی مباحث خود را با موضوع «نگرش های نو پدید در فقه سیاسی شیعه» ارائه کردند. ایشان در این بخش اندیشه ی سیاسی شیعه را به سه مقطع: عصر حضور معصومین (علیهم السلام)، دوران غیبت معصومین تا آستانه ی مواجهه با تجدد، و دوران مواجهه با مدرنیته، تقسیم کردند و تمرکز بحث خود را بر مقطع سوم دانستند. بنا به گفته ی ایشانف اندیشه ی قالب سیاسی در مقطع نخست بر محور مسئله ی امامت بوده است و در این دوران شیعه بر محور این مسئله هویت خود را شکل داده و تلقی خود را اصلاح کرده است. ضمناً در این دوران ائمه ی معصومین (علیهم السلام) با تشکیل نهاد وکالت و نیابت شیعه را آماده ی دوران غیبت نموده اند. در مقطع دوم نیز دغدغه ی سیاسی شیعه حول مسئله ی کیفیت تعامل با حاکمان جائر در فضای تقیه بوده است. فقه سیاسی در این دوران در رکود نسبی به سر می برد و شاهد نوآوری چندانی نیستیم.

در رابطه با مقطع معاصر استاد واعظی دو جریان مشروطه و انقلاب اسلامی را نقطه عطف مهم دانستند که باعث شکوفایی و رشد فقه سیاسی شده است. ایشان با اشاره به اینکه نوآوری های فقهی ممکن است راجع به طرح مسئله ی جدید یا طرح استدلال یا تبیین جدید باشد، پنج نوآوری فقهی را از کتاب تنبیه الأمه محقق نائینی استخراج کردند که از جمله ی آنها تبیین نظریه ی نظام ولایی و تنزیه نظام اسلام از استبداد و خودکامگی است که طی آن حاکمان خود را صاحبان رعیت می دانند و حکومت را ملک طلق خود می خوانند. اثبات ولایت عامه ی فقیه از رهگذر تصرف در امور حسبه، مشروعیت حکومت مشروطه با اذن فقیه عادل، مشروعیت حاکمیت مردمی و نظارت بر امور سیاسی، و مشروعیت قانون‌گذاری نمایندگان منتخب، دیگر عرصه های نوآوری در اندیشه ی سیاسی نائینی است.

به گفته ی ایشان از دیگر آورده های جدید فقه سیاسی فتوا به وجوب ایجاد حکومت اسلامی و لزوم تقابل با حکام جائر است که امام راحل پیشتاز طرح آن بوده اند. مشروعیت تقنین عرفی از دیگر مباحث جدید است که شهید صدر با استدلال جدیدی از آن دفاع نموده اند. نگره ی فقهی دیگر بحث ولایت انتخابی فقیه است که در فقه شیعه پیش از بیانات مرحوم منتظری سابقه نداشته است. بحث از ولایت و حق حاکمیت مردمی از دیگر جلوه های نوظهور در فقه شیعه است که شیخ محمد مهدی شمس الدین ـ رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان ـ و همچنین شهید صدر ذیل نظریه ی خلافت عامه ی انسان، تقریرهای متفاوتی از آن نسبت به محقق نائینی ارائه نموده اند.

فقه نظامات و سخن از نظام سیاسی اسلامی برای اداره ی جامعه از دیگر جلوه های نوآوری در فقه شیعه است که طی آن فقاهت از استنباط احکام فردی پا را فراتر می گذارد و ساختارهای کارآمد اسلامی استخراج می کند. طرح بحث فقه حکومتی در مقابل فقه فردی نیز از جانب امام خمینی و دیگران، از دیگر نوآوری ها در عرصه ی فقه سیاسی شیعه است.
آخرین بخش از مباحث «نشست آشنایی با فقه سیاسی» به طرح یکی از مسائل اجتهادی در حوزه ی فقه سیاسی اختصاص یافت. در این بخش استاد آیت الله محمدعلی مدرسی به بررسی شرط مدیریت در حاکم اسلامی پرداختند.

ایشان با اشاره به اجمالی از شرایط حاکم اسلامی اظهار داشتند: آنچه در کتب فقهی راجع به شرط مدیریت مشاهده می شود بسیار مجمل و سربسته است. ایشان همچنین فرمودند: اصل شرط مدیریت امری مسلم است و به جز حکم عقل روایات صریحی نیز بر ضرورت آن دلالت دارند. با این حال ابعاد و زوایای این شرط و فروعات آن نیاز به دقت‌های بیشتری را ایجاب می کند. دقت در مفهوم مدیریت نیز از این جهت که مؤثر در استنباط حکم مورد نظر است ضرورت دارد.

ایشان در تعریف مدیریت، این تعریف از برخی نویسندگان را مورد توجه قرار می دهند: مدیریت فرایندی است که با برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات  و نظارت و کنترل، تحقق می یابد. با این حال به فرموده ی ایشان تحلیل دقیق مدیریت نیازمند توجه به جهاتی است. از طرفی مدیریت معنایی شناور دارد و تعریف ثابتی از آن نمی توان ارائه داد. بسته به شرایط و نیازها و اولویت های یک کشور مدیریت متفاوت خواهد بود و بسته به پیچیدگی جوامع توقعات از حاکم تغییر می کند. از طرف دیگر شأن و جایگاه و حیطه ی اختیاراتی که برای حاکم در فقه ترسیم می شود در مدیریت مورد انتظار از او مؤثر است. از دیگر سو اهداف و شرح وظایفی که حاکم نسبت به تأمین آنها مسئولیت دارد در مفهوم مدیریت مورد انتظار مؤثر است و در حکومت اسلامی که انتظارات ویژه ی فرا مادی از حاکمان مطرح است، به تناسب، مدیریت حاکم جلوه های جدیدی پیدا می کند. با این توضیحات شرط مدیریت در فضای حکومت دینی معنای متمایزی از عرف عقلائی پیدا می کند.

آخرین جهت مؤثر در مدیریت مورد انتظار از حاکم اسلامی پاسخ به این مسئله است که حاکم اسلامی چه مقدار از مسئولیت های متوجه به خود را می تواند به دیگران تفویض کند و چه مقدار را ملزم است مباشرت به خرج دهد. مشخصاً مباشرت بیشتر، مدیریت بیشتری را نیز اقتضا می کند، در حالی که اگر امکان تفویض وجود داشته باشد، حاکم خواهد توانست از تخصص دیگران بهره ببرد. مباحث جدیدی تحت عنوان تفکیک قوا امروزه در حوزه ی فقه سیاسی مطرح شده که بر مسئله ی مورد نظر ما تأثیر می گذارد. پیش از ما نیز در فقه اهل سنت در مورد امکان تفویض اختیارات حکومتی بحث و گفتگو شده است.

اینها جهات متعددی در شرط مدیریت در حاکم اسلامی بود که فقها کمتر متعرض آن شده اند.