نشست علمی بررسی قرارداد مرابحه

نشست علمی بررسی قرارداد مرابحه سومین نشست علمی از سری نشست های علمی به مناسبت هفته پژوهش توسط رشته فقه الاقتصاد در تاریخ 20 آذر 1400 در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی برگزار گردید.

این جلسه علمی به موضوع «بررسی قرارداد مرابحه» اختصاص داشت.

در این نشست علمی جناب آقای فراهانی‌فرد به ارائه تحقیقات علمی انجام شده توسط طلاب دوره اول فقه اقتصاد مدرسه تخصصی پرداخت. اساتید محترم حجه الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم نقد و حضرت آیت الله نجفی‌بستان داوری این نشست علمی را بر عهده داشتند.
در ابتدای این نشست بیان شد.

قرارداد مرابحه براساس قیمت خرید کالا، یا قیمت تمام شده کالا برای فروشنده و تعیین مقداری سود برای اوست.

در قرارداد مرابحه ممکن است هزینه‌هایی به جز خرید کالا، مثل انبارداری و حمل و نقل انجام شده باشد و در این موارد فروشنده نباید لفظ خریدم (اشتریت) را بگوید و می‌تواند از الفاظی مثل برایم اینقدر تمام شد (تقوّم علیّ) استفاده کند.

قرارداد مرابحه از قراردادهای مورد استفاده در نظام بانکی است و عمده مواردی که بانک به مشتریانش کارت اعتباری می‌دهد برپایه قرارداد مرابحه است.

و بدین جهت پرداختن به زوایای مختلف این قرارداد لازم است. در قرارداد مرابحه حتما باید کالایی معامله شود و لذا استفاده از کارت اعتباری بانکی براساس مرابحه، برای پرداخت بهای خدمات اشکال دارد.

در ادامه آقای فراهانی‌فرد به ارائه اهم مباحث مربوط به تحقیقات دوستان پرداختند.

مرابحه از اقسام بیع است، و به نظر می‌رسد این نوع معامله منشأ ایرانی داشته است.

در بازارهای مالی و بازارهای واقعی یک راه تامین نقدینگی حرام وجود دارد که رباست.

راهکار حلال قرض است و اگر کسی خواست سودی کسب کند راهکارهای جایگزینی مثل بیع شرط و بیع عینه برای تامین نقدینگی وجود دارد.

هدف از تأسیس بانک تامین نقدینگی است در فضای عرفی بانک‌های ربوی را داریم. در بانکداری اسلامی تلاش شده تا از بانک برای تأمین مالی بخش واقعی استفاده شود. در بانکداری بدون ربا قرارداد مرابحه به جهت تامین مالی است. عدول از مرابحه به مساومه در روایات نشان می‌دهد که مرابحه معامله مرجوحی است.

مرابحه به دو صورت است گاهی سود به صورت خاص تعیین می‌شود و گاهی سود به عنوان نسبت معینی از سرمایه (درصدی) بیان می‌شود. مرابحه درصدی محل اختلاف است و برخی آن را حرام دانسته‌اند. مشهور فقهای شیعه مرابحه درصدی را مکروه می‌دانند و ممکن است حکمت کراهت آن مشابهت با ربا و قاعده نرخ-مبلغ-زمان باشد.

در مرابحه سفارشی یک شرط عدم الزام در معامله وجود دارد ولی در قرارداد بانکی استاندارد شده این شرط رعایت نشده است.

در کارت مرابحه بانکی سعی کرده‌اند اشکال را برطرف کنند، ولی تلقی مردم این نیست، بیع در ذهن مردم مبتنی بر مبادله پول ای کالاست و اشکال عدم اختیار و الزام هنوز پابرجاست.

صدور فاکتور مستلزم بیع نیست و ایجاب و قبول فعلی (معاطاتی) به اداء ثمن یا مبیع است و لذا مشکل الزام باقی است.

در مرابحه نسیه بحث مدت برای مشتری مطرح می‌شود و اگر بانک به صورت مدت‌دار خرید می‌کند نمی‌تواند نقدی بفروشد.

بحث دیگری در مرابحه داریم که آیا فروشنده می‌تواند بعضی از کالا را بر خودش قیمت گذاشته به صورت مرابحه بفروشد؟ در خرید عمده در جایی که تقسیم بر افراد مساوی باشد اشکال ندارد و اگر ارزش کالاها متفاوت باشد نیازمند اعلام است. و اگر اعلام نکرد معامله خیاری خواهد بود.

در هزینه‌ها اگر هزینه متعارف باشد می‌تواند به گفتن هزینه تمام شده اکتفا کند و اگر هزینه غیرمتعارف باشد باید اعلام کند و اگر اعلام نکند معامله خیاری خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مرابحه مبتنی بر صدق فروشنده است در صورتی که فروشنده دروغ بگوید معامله صحیح و خریدار خیار خواهد داشت.

 

مطالب استاد مصباحی مقدم در نقد ارائه‌دهنده

در دوران تهاتر هم بیع کالا با کالا بوده است. بیع متجانسین و غیرمتجانسین یا بیع درهم و دینار مطرح است.

اینکه بانک برای تامین نقدینگی باشد در ساختار اقتصاد ایران بانک لزوما برای نقدینگی نیست بلکه برای رسیدن به کالا است. تامین مالی جهت خرید است.

نسبت به مسأله تعهد در قرارداد مناقشه شد حتما تعهد مشتری جای مناقشه دارد؛ اما بانک‌ها مرابحه را به نحوی انجام می‌دهند که الزام و التزامی وجود ندارد.

اینکه در مرابحه خودش می‌خرد عنوان تعهد اتفاق نمی‌افتد. آیین‌نامه می‌توانست بدون این مناقشه تدوین شود.

اینکه فروشگاه قبل از قرارداد فاکتور صادر می‌کند چنین نیست، فاکتور نشان فروش است. البته معاطاتی است ولی فاکتور عقد قرارداد است.

فرض تسویه غیرنقدی بانک غیرواقعی است. بانک برای تامین نقدی است. بانک برای تامین نقدی وارد مرابحه شده است. و هیچ فروشنده‌ای به بانک نسیه نمی‌دهد.

روایت در مورد بیع کلی و بیع به تفکیک اگر بدون تبیین باشد گفته شده کذب اتفاق می‌افتد ولی اینجا ابهام هست ولی کذب نیست، کذب ابراز خلاف واقع است.

در مورد کالای مماثل گفته‌اند بالسویه اشکال ندارد. نفس خرید کلی یک مزیت دارد و فروشنده درصدد استفاده است و چون قیمت متفاوت است تقویم معنا پیدا می‌کند.

البته باید تبیین کند و الا غرر و جهل مشتری به قیمت خرید اتفاق می‌افتد و مرابحه منوط به شفافیت است لذا در روایت فرموده لا حتی یبین له.

بحث استثناء متصل و منقطع جا ندارد. ظاهر روایات بطلان است در مرابحه باید همه خصوصیات قیمت در بیان بایع بیاید.

در مورد روایت دوم راه حل را مساومه اعلام می‌کنند و مناقشه به کذب وارد نیست و مشکل در کذب نیست و در غرر است. اگر تبیین رعایت نشود غرر همچنان ادامه دارد.

اگر بایع دروغ گفت و منجر به ضرر شد اصل فرض کذب صحیح نیست، ابهام کذب نیست. طرح لزوم ضرر در جایی معنا دارد که کذبی رخ داده باشد و از ناحیه کذب اجحاف شده باشد.

 

پاسخ‌های ارائه دهنده:

ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف برای تامین نقدینگی است ولی در بانکداری بدون ربا تلاش شده به بخش واقعی گره بخورد. و هدف از این بررسی، ارزیابی توفیق در این ایده است.

لذا درباره قرارداد درست این است که مرابحه برای خرید کالاست و پول نقد نیاز نیست. ولی مسأله امکان اجرای صحیح آن در نظام بانکی است.

مشکل با بیان استاد بیشتر شد زیرا فاصله میان دو معامله از بین می‌رود و اختیار و عدم الزام صدق نمی‌کند. زیرا با همان کشیدن کارت هم معامله انجام می‌شود و هم واگذاری از بانک به مشتری به صورت مرابحه صورت می‌گیرد. (استاد مصباحی مقدم: طرف یا اقدام نمی‌کند یا از طرف خودش خرید می‌کند. لذا الزام موضوع ندارد.)

بحثی که درباره کذب مطرح شد مربوط به جایی است که بگوید به این قیمت خریدم و اگر بگوید تقوّم علیّ اشکال ندارد. نسبت دادن منفعت به ثمن خیلی به ربا نزدیک می‌شود و از این جهت مورد نهی قرار گرفته است. (استاد مصباحی: نسبت دادن منفعت به ثمن را ما از هم روایات مرابحه همین را می‌فهمیم که نباید نسبت داد و در شورای فقهی همین را تصویب کرده‌ایم که این کار نشود).

 

نظرات استاد نجفی بستان:

به نظر می‌رسد اشکال به قرارداد مرابحه وارد است، لا بیع الا فی ملک می‌گوید تا مال بانک نشده نمی‌تواند برای خودش بفروشد و معقول نیست که در یک آن اتفاق بیفتد. نمی‌شود دو چیز متقدم و متاخر هم زمان انشاء شوند و تقدم فقط رتبی نیست و زمانی هم هست.

روایات حتی بیع تولیه را هم شامل می‌شود ان شاء اخذ و ان شاء ترک، روایت می‌گوید نمی‌شود. و خیلی از مباحث جور دیگری می‌شود. در بیع عینه هم قوام آن به مرابحه نیست.

در بحث تقسیم ثمن خریدهای عمده، روایات قیمت مساوی را شامل نمی‌شود مربوط به لباس‌های مختلف است مربوط به کالای متفاوت است. مربوط به متغایرین و قیمی‌هاست.

از سوی دیگر، غرر در مانحن فیه مصداق ندارد؛ زیرا غرر جایی است که در خود معامله قیمت را مشخص نکند ولی اگر مشخص کرد و زیاد گفت غبن می‌شود.

فرض این است که قیمتی را می‌دهد. این را به قیمت خاص نخریده با تقویم خودش می‌گوید قیمت این است. لذا فقها، باطل نمی‌دانند خیاری می‌دانند.

استفاده از لفظ تقوّم علیّ، در روایات نیست. مورد روایات جایی است که بگوید اینقدر خریدم و اینقدر سود می‌خواهم مرابحه است.

لذا در احکام مذکور در روایات باید به همین مورد خاص بسنده کرد و تعدی از آن به سایر مصادیقی که در کلمات فقها آمده درست به نظر نمی‌رسد. زیرا این احکام خلاف قاعده است. در سایر موارد باید به ادله عامه بیع و عقود تمسک نمود