نشست علمی بررسی معیار تحقق احصان در زوجه
نخستین نشست علمی از سری نشست های علمی به مناسبت هفته پژوهش توسط رشته فقه الجزاء در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی برگزار گردید.
این جلسه علمی به موضوع «بررسی معیار تحقق احصان در زوجه» اختصاص داشت.
در این نشست، استاد معظم آیت الله محمد قائنی نجفی(دامت توفیقاته) استاد درس خارج حوزه علمیه به عنوان داور علمی، دانش پژوه ارجمند آقای محمدجواد محمدی به عنوان ارائه دهنده و اساتید ارجمند آقایان حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران- پردیس فارابی، به عنوان ناقدین علمی به بررسی و نقد این موضوع پرداختند.
در ابتدای جلسه حجه الاسلام محمدجواد محمدی به عنوان ارائه دهنده به تبیین موضوع پرداختند و اظهار کردند که یکی از عناصر موثر در تعیین مجازات زنا شرط احصان است.
تحقق احصان در هر یک از زن و مرد زانی سبب می شود که مجازات زنا از تازیانه به رجم تغییر پیدا کند.
برای تحقق احصان شروطی بیان شده مانند بلوغ، عقل، حریت، عقد دائم و… است. برخی از این شروط اختلافی نیست و برخی دچار مقداری ابهام است. یکی از این شرایط شرط امکان دسترسی جنسی زن و مرد به یکدیگر است.
میزان این دسترسی در مرد کمی واضح‌تر است و با تعبیر (یغدو علیه و یروح- متی شاء) هر زمان که بخواهد دسترسی داشته باشد، بیان شده است.
ولی میزان دسترسی برای زن دچار مقداری ابهام است. قانون مجازات اسلامی میزان دسترسی را درباره زن به شکل واضح بیان نکرده است. این ابهام در عبارات برخی از فقهاء نیز مشاهده می شود.
وی افزود: در ماده ۲۶ بند الف در رابطه با احصان مرد میزان دسترسی را این طور بیان می کند «هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وى داشته باشد».
با این حال بند ب همین ماده درباره احصان اظهار می دارد: «احصان زن عبارت است از آنکه داراى همسر دائمى و بالغ باشد و در حالى که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد».
در رابطه با زن شرط «هر وقت بخواهد» حذف شده و از سوی دیگر تعبیر به امکان جماع مبهم بوده و گویای میزان دسترسی از نگاه قانون نیست.
ایشان در ادامه به اقوال فقهاء در این باره اشاره کرده و گفتند در این باره دو قول عمده در آراء فقها داریم. قول اول احصان در زوجه در صورتی محقق است که زوجه به زوج به حد استغناء عرفی دسترسی داشته باشد.
یعنی محدود به چهار ماه یکبار نیست. نظریه دوم می‌گوید احصان زوجه به تبع احصان زوج است یعنی هر گاه زن، شوهری داشته باشد که او به لحاظ جنسی محصن باشد، قهرا زن نیز محصنه است.
صاحب جواهر می گوید مراد از متمکن بودن زوجه از همسر این است که هر گاه شوهر طلب بهره جویی جنسی داشت برایش فراهم باشد، نه اینکه هر گاه زوجه اراده بهره جویی جنسی داشت برای او نیز فراهم باشد، زیرا بدیهی است که زوجه چنین حقی ندارد.
پژوهشگر موسسه عالی فقه وعلوم اسلامی در ادامه به روایات مرتبط با احصان زوجه اشاره کرد و گفت در روایت حریز از امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال تعریف محصن آمده است، کسی که زنا می کند در حالی که نزد او کسی باشد که بی‌نیازش کند.
این یعنی بیش از چهارماه یک بار حق تمتع داشته باشد. این روایت ناظر به جنس مذکر نیست و اشاره به مرد و زن محصن هر دو دارد.
درباره قول دوم نیز می توان روایت یزید کناسی را به عنوان دلیل ذکر کرد که حضرت زنی را که در عده طلاق رجعی با اینکه دسترسی به همسر ندارد با دیگری ازدواج کرده بود را محکوم به رجم دانست.
ایشان در ادامه به نقد دلالت این روایت پرداختند و دلالت این روایت بر قول دوم را قبول نکردند.
در ادامه این نشست ناقدان حاضر در جلسه به بررسی مطالب ارائه پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین فتحی اظهار داشتند.
ایشان پس از اشاره به برخی ایرادات شکلی و ساختاری به تحقیق، وارد بحث محتوایی شده و گفتند در این تحقیق به ساختار فیزیولوژی بدن مرد توجهی نشده است.
اینکه ما بگوییم برای تحقق احصان زوجه نیز باید تمکن داشته باشد، باید ببینیم اصلا چنین چیزی به لحاظ جسمی برای مرد ممکن است؟ بر همین اساس ما معتقدیم که تمسک به روایت «و عنده ما یغنیه» هم درست نیست و نمی شود گفت طبق این روایت زن هم باید تمکن از تمتع جنسی داشته باشد.
دکتر حاجی ده آبادی ناقد دیگر این نشست نیز ابتدا به اشکالات شکلی مقاله پرداخته و سپس به مطالب ارائه شده اشاره کردند و گفتند در بیان قاعده اولیه شما ابتدا سراغ اطلاق آیه قرآنی «الزانیۀ و الزانی» رفته اید و سپس به جریان اصل عملی پرداخته اید. اما شاید بتوان در اینجا به ادله دیگری مثل اصل حرمت ایذاء مؤمن نیز اشاره کرد.
مثلا بگوییم مجازات رجم مصداق ایذاء است و اصل بر حرمت آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. همچنین در کنار اصل برائت بهتر بود به قاعده درأ هم استناد می کردید.
مطلب دیگر اینکه در برخی عبارات این طور آمده که احصان در زن مانند احصان در مرد است. مثلا شیخ طوسی تعبیرش این است که الإحصان فی المرأه مثل الإحصان فی الرّجل سواء. به نظر می رسد که این تعابیر موافق با قولی است که تمکن زوجه از تمتع جنسی را نیز مانند زوج شرط احصان می داند. در حالی که اینها موافق با قول دیگر دانسته شده که فقط تمکن زوج را شرط می داند.
پس از اشکالات ناقدین حجه الاسلام محمدی در مقام پاسخ گویی به ایرادات وارده ابتدا به اشکالات شکلی ناقدین اشاره کردند و اظهار کردند که تحقیق ارائه شده فعلا یک تحقیق پژوهشی است و هنوز در قالب مقاله عرضه نشده و طبیعتا الزامات نگارش مقاله در آن لحاظ نشده است.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که با توجه به وجود اطلاق آیه سوره نور که مستقیما پیرامون جرم زنا و مجازات آن وارد شده، نوبت به ادله حرمت ایذاء نمی رسد.
حجه الاسلام محمدی در ادامه به قاعده درأ اشاره کردند و گفتند بر اساس تحقیقاتی که قبلا درباره قاعده درأ انجام داده ام به این نتیجه رسیدم که جریان قاعده درأ در شبهات حکمیه جا ندارد.
همچنین این قاعده بر فرض صحت یک اماره نیست بلکه یک اصل عملی است که در موضوع مورد بحث ما چیزی بیشتر از اصل برائت و استصحاب عدم نتیجه نمی دهد.
درباره نظر فقهایی مثل شیخ طوسی نمی توان به عبارت یاد شده اکتفاء کرد. اگر متن مذکور همراه بقیه عبارت دیده شود، روشن می شود که تمکن زوجه از تمتع مدّ نظر ایشان نبوده است.
در ادامه این نشست آیۀ الله قائنی نجفی به عنوان داور در رابطه با مطالب مطرح شده از سوی ارائه کننده و ناقدان اظهار داشتند که به نظر من هم آنچه که پژوهشگر محترم در این نشست بیان کردند به خوبی و مطابق با ضوابط ارائه شد و هم آنچه ناقدین محترم طرح کردند بجا و متین بود.
از این جهت این جلسه مصداق یک نشست علمی و فنی بود. اما در رابطه با روایات مطرح شده آنچه به نظر من می رسد این است که روایت محمدبن مسلم که در آن آمده الرجل مع المرأۀ و المراۀ مع الرجل، مقصود از معیت در این روایت همان معنای همراهی زن و شوهر و حضور در کنار یکدیگر است، این عبارت کنایه از تمکن جنسی و جماع نیست.
با صرف نظر از روایت حریز که در آن تعبیر به «عنده ما یغنیه» آمده و بعید نیست موافقت با نظر ارائه کننده داشته باشد، روایت محمد بن مسلم دلالت دارد بر اینکه مجرد همراهی و در کنار هم بودن زن و شوهر برای تحقق احصان کافی است، البته در ناحیه زوج به سبب روایات دیگر مقید می گردد که قید یغدو علیها و یروح هم لازم است. اما در زن مقیدی ندارد و به اطلاق معیت در آن اخذ می شود.
